ضرورت تقویت مشارکت مردم در حکمرانی
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۶۰۳۴
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: توجه به نظر امت و جلب رضایت عامه مردم اصلی مهم و بنیادی در اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی است که همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و ازسوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به مناسبت 14خردادماه مصادف با سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب نوشت: رابطه امام (ره) با ملت رابطه‌ای عمیق و ریشه‌ای بود، ایشان به صورت عمیق و اعتقادی به خواست و نظر مردم بها می دادند، بنیانگذارجمهوری اسلامی در عین این که باور داشتند باید زمینه های ارتقا و تعالی افکار مردم فراهم شود، نسبت به آرای عمومی بسیار اهمیت می دادند، سعی‌شان بر آن بود که ملت رشد یافته، با بلوغ سیاسی خود سرنوشت خود را انتخاب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میزان مردم باوری امام(ره) در اداره حکومت چنان است که ایشان در همه مراحل و از زمان مبارزات انقلابی، پیروزی انقلاب اسلامی گرفته تا زمان تعیین نوع حکومت و استقرار نظام جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات و چارهجویی برای حل مشکلات و مسایل کشور همواره بر این جایگاه رای و خواست مردم سفارش و تاکید داشتند.
نگاهی که در باور رهبر معظم انقلاب نیز شاخص و عیان است، چنانکه ایشان بارها تاکید کرده‌اند: «هر جایى که مسئولان کشور توانایى‌هاى مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفّق شدیم. هر جایى که ناکامى هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم.» در نگاه مقام معظم رهبری نیز حضور و مشارکت مردم، چه در شأن حکمرانی و چه در تداوم و بقاء حکومت، برخاسته از آن نگرشی نیست که مشارکت مردم را امری توأم با خطا بداند، بلکه در این نگرش «حضور مردم، عامل اصلی موفّقیّت‌ها» است.
لذا همانطور که در فرمایشات مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، می‌توان گفت؛ هدف از حکومت در منطق انقلاب اسلامی، مساله رشد دادن انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و حصول این مهم جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
در پی این اصل مهم، هدف‌گذاری‌های قانون اساسی نیز زمینه و بستر چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم آورده است؛ اصول هفتم، هشتم، بیست وششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد وسوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده اند.
بر همین مبنا هم قانون اساسی، دولت را موظف ساخته تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار گیرد.
مضاف بر این در الگوی های حکمرانی موفق جهان مشارکت اجتماعی گامی مهم در توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حکومت‌ها شناخته شده است و بر مبنا همین الگو نیز می‌توان گفت که مشارکت اجتماعی پیش نیازو بستر ساز توسعه اجتماعی برای دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت اسلامی- ایرانی خواهد بود، چراکه مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته فراهم می‌کند و در گام های بعدی به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر خواهد شد .
در بعد دیگر نیز مشارکت اجتماعی برای قاطبه مردم کاهش محرومیت و حفاظت از سرمایه‌های ملی را به دنبال خواهد داشت که خود به عاملی برای تقویت اعتماد عمومی بدل میشود.
ازسوی دیگر یکی از مهمترین موضوعاتی که سیاستگذار و مجری در هر نظام حکمرانی باید به آن توجه داشته باشد، نگاه مردم به مسائل کشور و دستگاههای مختلف آن کشور است، در این مسیر داشتن نظام منسجم و دقیقی از پایش نگاه مردم به مسائل، اتفاقات و دستگاههای مختلف کشور اقدامی ضروری است، در گام دیگر و در پی این اقدام (پایش نظر مردم) باید نسبت به هر یک از مسائل مورد دغدغه مردم موضعی مناسب اتخاذ شود و توامان با گزارش دهی به مردم به سمت حل مشکل گام برداشت.
در همین راستا در قانون اساسی چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است.
در این میان اما برخی کاستی‌ها و انفعال‌ها مدیریتی سبب تضعیف اصل اساسی مشارکت اجتماعی شده است؛ متاسفانه در قوانین عادی و برنامه‌ای 3 سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری کمرنگ است و تشکل های مردمی حمایت مناسب در این زمینه را دریافت نکرده‌اند، فقدان و ضعفی که توجه به آن ضروری و نیازمند جبران جدی است.
علاوه‌بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمند شدن بخش مردمی باید به‌عنوان مقاصد اساسی در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مدنظر قرار گیرد و ضروری است در تمام سطوح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا، بسترهای مشارکت مردمی تقویت و درصورت لزوم فراهم شوند.
پایان پیام/50